تناول برنامج "قضايا في المواطنة"، الذي يُبث عبر شبكة "رايــة" الإعلامية، في حلقة جديدة، موضوعاً شائكاً تحت عنوان: "الحياة الحزبية في فلسطين: بين متطلبات التنظيم القانوني وآفاق التطوير الدستوري".

,استضافت الحلقة كلاً من رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريv، ولونا عريقات المحامية والنااشطة المجتمعية، حيث سلطت الضوء على مشروع قانون تنظيم الأحزاب لعام 2026، والجدل الدائر حول توقيته ومضمونه في ظل الاحتلال وغياب المجلس التشريعي.

رمزي رباح: "قانون الأحزاب بوضعه الحالي هو وصفة للترهل وتعايش مع الاحتلال"

ركز رمزي رباح في حديثه على البعد السياسي والوطني لمشروع القانون، معتبراً أنه لا ضرورة لوجود قانون أحزاب في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأكد رباح أن الدول الديمقراطية الحقيقية لا تحتاج لقوانين أحزاب لضبط التعددية، إنما تكتفي بالدستور، معتبراً أن هذه القوانين غالباً ما توجد في الأنظمة الشمولية لضبط الحياة السياسية وفق معايير السلطة.

وكشف رباح أن هذا المشروع لم يأتِ من فراغ، لكن نتيجة "إصلاحات مشروطة" وإملاءات من جهات أوروبية وأمريكية، تهدف إلى فرض قوانين لا تتناسب مع واقع شعب تحت الاحتلال.