قدّم ائتلاف من المنظمات القانونية والحقوقية الدولية مذكرة رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعا فيها إلى تحرك عاجل إزاء استمرار الدفع بتشريع يُعرف باسم “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”.

ووجّهت المذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، وجرى تقديمها بشكل مشترك من قبل: • مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان – جنيف • المنتدى الدولي للعدالة ضد الإبادة الجماعية – إسطنبول • الاتحاد الدولي للمحامين – فرع جنيف

وأعربت المنظمات عن قلق بالغ من أن هذا التشريع المقترح قد يوفر غطاءً قانونيًا داخليًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين المحتجزين تحت الاحتلال. وحذّرت من أن اعتماد مثل هذا القانون سيمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وسيثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت المذكرة إلى أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال يتمتعون بالحماية التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمة العادلة، والحماية من القوانين التمييزية والعقوبات الجماعية.

كما أوضحت المنظمات أن القانون المقترح قد يتعارض مع التزامات قانونية دولية أساسية، بما في ذلك تلك الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلًا عن الحظر العام للتمييز العنصري ونظام الفصل العنصري.

وحذّرت من أن عدم التصدي لمثل هذه التطورات التشريعية قد يرسّخ سابقة خطيرة، تتيح استخدام القوانين المحلية كغطاء لأفعال قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.