قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلاميةـ إن مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين بدعوى المشاركة في معركة "طوفان الأقصى"، بالإرهاب المنظم.

واعتبرت اللجنة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً وامتداداً لحرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن القانون باطل جملة وتفصيلاً، ولا يستند إلى أي شرعية قانونية أو أخلاقية، موضحة أن مقاومة الاحتلال حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. إقرأ أيضاً "الضمير": قانون الإعدام الإسرائيلي الجديد أداة سياسية لقتل الأسرى

وأضافت اللجنة أن القانون يعكس نزعة انتقامية سادية، تهدف إلى تصفية الأسرى الفلسطينيين جسدياً وكسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددة على أن هذه الإجراءات لن تنجح في إخضاع الفلسطينيين.

وحذرت اللجنة من التداعيات الخطيرة المترتبة على تنفيذ القانون، معتبرة أن المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين يشكل تهديداً للأمن والاستقرار ويؤكد نوايا الاحتلال في تقويض أي جهود سياسية.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية والاتحاد الأوروبي بالتحرك العاجل لوقف الإرهاب الإسرائيلي، وإنهاء حالة الصمت الدولي التي سمحت للاحتلال بمواصلة انتهاك القوانين الدولية.