لم تعد أزمة قانون التجنيد في إسرائيل مجرد خلاف تشريعي بين الليكود والأحزاب الحريدية، ولكنها تحولت إلى اختبار مباشر لبنية حكم بنيامين نتنياهو، وللتحالف الذي ضمن له البقاء السياسي طوال سنوات.

فمع إعلان الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب "ديغل هاتوراه" أن "لا ثقة في نتنياهو" وأن "مفهوم الكتلة لم يعد قائمًا"، دخلت إسرائيل مرحلة سياسية جديدة؛ قد لا تعني انهيارا فوريا للحكومة، لكنها تكشف أن العد التنازلي لحل الكنيست بدأ فعليا.

كتبت نوعا شبيغل، مراسلة الشؤون السياسية والبرلمانية في هآرتس ، أن الحاخام دوف لاندو أمر أعضاء "ديغل هاتوراه" بالعمل على حل الكنيست، بعد أن أبلغ نتنياهو قادة الأحزاب الحريدية أنه لا ينوي تمرير قانون الإعفاء من التجنيد قبل الانتخابات.

ونقلت شبيغل -التي تتابع عن قرب تفاعلات الكنيست والأحزاب الحريدية، وتنقل الأزمة من داخل المسار البرلماني لا من زاوية خطابية فقط- العبارة الأكثر دلالة في الأزمة وهي: "لم نعد نثق بنتنياهو، لم نعد نشعر بأننا شركاء له، ولسنا ملتزمين تجاهه"، لكن العبارة الأشد خطورة كانت "لم يعد مفهوم الكتلة قائما بالنسبة لنا".

وهذا لا يعني فقط خلافا على قانون، ولكن ضربا للفكرة التي حكمت السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وهي كتلة يمين وحريديم تتحرك خلف نتنياهو مهما كانت الكلفة.

غير أن شيلوه فرايد وهو مراسل في يديعوت أحرونوت يتابع الشأن الحريدي وتوازنات الأحزاب الدينية داخل الائتلاف، قدّم قراءة أكثر برودة، فهو لا ينفي عمق الأزمة، لكنه يضعها في حجمها العملي -حسب رأيه- لأنها قد تنتهي بتقديم الانتخابات خلال بضعة أسابيع فقط، بعدما أقرّ الائتلاف الميزانية الأخيرة واقترب من إكمال أربع سنوات في الحكم.