قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية تطل علينا بقرار سياسي وإجرامي جديد، تمثل في تصويت برلمان الاحتلال "الكنيست"، على قانون باطل يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين بدعوى المشاركة في معركة طوفان الأقصى.

ودانت لجنة المتابعة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، اليوم الأربعاء، هذا القانون الذي يمثل أحد أوجه الإرهاب المنظم، وامتداداً لحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا.

وأكدت أن هذا القانون باطل جملة وتفصيلاً، ولا يستند لأيّ شرعية قانونية أو أخلاقية، مضيفة "فالمقاومة حق مشروع كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، دفاعاً عن حريتها، واستقلالها، وحقها في تقرير المصير، واستعادة أرضها والعيش بكرامة".

وأشارت إلى أن هذا القانون الفاشي ينطلق من نزعة انتقامية سادية، تهدف إلى إمعان القمع وتصفية أسرانا الأبطال جسدياً، لافتًا إلى أن الاحتلال يسعى واهماً من خلاله إلى إرهاب شعبنا وكسر إرادته الصلبة التي لن تنحني أمام مقاصل الإعدام أو غياهب السجون.

وحذرت لجنة المتابعة، من التداعيات الخطيرة التي تترتب على تنفيذ هذا القانون الباطل، مشددة على أن المساس بحياة الأسرى أمر لا يقبله شعبنا ولا تقبله شعوب العالم الحرة، وهذه السياسات الخطيرة التي ينتهجها الاحتلال هي إمعان في تهديد الأمن والاستقرار، وتدلل على نواياه الخطيرة في تقويض كل الجهود الهادفة للبحث عن مسار سياسي يحقق الهدوء ويجنب المنطقة المزيد من الحروب.

وطالبت الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والدولية، والاتحاد الأوروبي، بتجاوز حالة الصمت التي كانت أحد الأسباب التي منحت الاحتلال الفرص المتتالية لتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاك القوانين وارتكاب الجرائم دونما رادع.