رفعت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى نحو 15% مقارنة بـ6% سابقاً، في خطوة تستهدف دعم الروبية المتراجعة وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي المتأثرة بالحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه الهند ضغوطاً متزايدة على عملتها المحلية بسبب ارتفاع فاتورة واردات النفط والذهب، مع استمرار اضطرابات الإمدادات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.

ويجري تمويل واردات الذهب بالدولار، مما يدفع المشترين إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي أو تحويل الروبية إلى الدولار لإتمام عمليات الشراء، وهو ما يزيد الضغط على العملة الهندية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا قبل أيام المواطنين إلى الإحجام عن شراء الذهب لمدة عام، في ظل استمرار تراجع الروبية أمام الدولار، الذي تفاقم بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

كما حض مودي الأحد المواطنين على ترشيد استهلاك البنزين والديزل مع اضطراب الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وتُعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، فيما أدى صعود أسعار الخام إلى زيادة كبيرة في فاتورة الواردات والضغط على ميزان المدفوعات واحتياطيات العملات الأجنبية.