أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، اليوم السبت، 11 أبريل 2026، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة ، والتي أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر، بينهم حالات حرجة، في جريمة جديدة تندرج في إطار العدوان المتواصل وارهاب الدولة المنظم والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والتعهدات والوساطات الدولية وأبسط مبادئ القيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

وشددت الخارجية على ان اسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، تستغل وقف إطلاق النار، وتتهرب من واجباتها في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب في وقف اجرامها وضرورة انسحابها من قطاع غزة ومن الارض الفلسطينية المحتلة، واعادة اعمار ما دمرته من قطاع غزة.

وأكدت أن هذه الجرائم المتواصلة تعكس طبيعة إجرامية متجذرة في منظومة الاحتلال الاسرائيلي وحكومته المتطرفة، وتكشف عن سياسة قائمة على الإفلات من العقاب، مشددة على أن قادة الاحتلال وجميع المتورطين بهذه المجازر سيتحملون المسؤولية القانونية والجنائية أمام المحاكم الدولية المختصة، باعتبار هذه الجرائم جرائم ابادة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وبينت الخارجية أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة لم يعد مقبولاً، في ظل استمرار ارتكاب المجازر والانتهاكات دون أي إجراءات عملية رادعة، ما يشجع مجرمي الاحتلال، ويشكل غطاءً لاستمرار هذه الجرائم.

ودعت إلى تحرك دولي جاد وملموس لتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين، والمضي في حل سياسي حقيقي لتجسيد الحقوق الفلسطينية، بما فيها الاستقلال لدولة فلسطين، بعاصمتها القدس ، وفرض العقوبات على سلطات الاحتلال، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وصون حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأكدت استمرار عملها على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي لمحاسبة وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب، والعمل على تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.