قالت هيومن رايتس ووتش إن الجلسة المرتقبة أمام "المحكمة الجنائية الدولية" في قضية الليبي خالد محمد علي الحِشري تمثل "اختراقا طال انتظاره" لضحايا الجرائم الخطيرة في ليبيا، وإن التقدم في هذه القضية قد يوجّه رسالة مهمة لضحايا الانتهاكات في البلاد.

وأضافت المنظمة أن قضاة المحكمة سيستمعون بين 19 و21 من الشهر الجاري إلى الأدلة المقدمة ضد الحِشري في جلسة "تأكيد التهم" لتحديد ما إذا كانت القضية ستُحال إلى المحاكمة. وذكرت أنه أول شخص يَمثل أمام المحكمة في سياق التحقيق في الوضع في ليبيا منذ إحالة مجلس الأمن القضية إليها عام 2011.

اتهامات جسيمة وبحسب هيومن رايتس ووتش، يسعى مكتب الادعاء في المحكمة إلى تثبيت 17 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منسوبة إلى الحشري، بينها التعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والقتل، ومحاولة القتل، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، إضافة إلى جرائم الاسترقاق والاضطهاد والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وأعمال لا إنسانية أخرى على أسس سياسية أو دينية أو وطنية أو إثنية.

وقالت المنظمة إن التهم مرتبطة بجرائم يُزعم ارتكابها في سجن معيتيقة في طرابلس بين مايو/أيار 2014 ويونيو/حزيران 2020، ضد محتجزين ليبيين وغير ليبيين، وإن بعضها يطال أكثر من 900 ضحية، وفق وثيقة الاتهام.

والحِشري مواطن ليبي وعضو سابق رفيع في "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" المعروف بـ"الردع"، المرتبط بالمجلس الرئاسي في طرابلس. ويُتهم بأنه ارتكب هذه الجرائم مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر نفوذه في السجن، وبأنه أمر بها أو حرّض عليها أو ساهم في تنفيذها، خاصة في قسم النساء، بحسب مكتب الادعاء.

تعاون دولي وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن المحكمة أصدرت أمرا بالقبض على الحِشري في 10 يوليو/تموز 2025، وأن السلطات الألمانية اعتقلته بعد أيام وسلمته للمحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2025، وقالت إن هذه الخطوة تظهر كيف يمكن للدول الأعضاء دعم اختصاص المحكمة.