حذّر مدير مؤسسة الضمير الحقوقية في غزة، علاء السكافي، من خطورة مشروع قانون الإعدام الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه؛ لا سيما ما يُطلق عليهم "أسرى النخبة" والمعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكد "السكافي" في تصريح صحفي خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن القانون الجديد يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف الأسرى داخل سجون الاحتلال وانتهاكاً فاضحاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح أن الاحتلال "لم يفكّ حبل المشنقة عن أعناق الأسرى يوماً". مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي بصيغة جديدة لكنه يحمل مضموناً خطيراً يتمثل في فرض عقوبة الإعدام، مع الإصرار على تطبيقه بأثر رجعي، في مخالفة صريحة للأصول التشريعية الجنائية. إقرأ أيضاً الكنيست يُقر قانوناً لإعدام "أسرى السابع من أكتوبر"

وبيّن أن القانون المقترح يعتمد على اعترافات وأدلة تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب القاسي، الأمر الذي يفقدها أي قيمة قانونية، ويجعل من المحاكمات أداة لتكريس الظلم بدل تحقيق العدالة.

وأضاف الحقوقي الفلسطيني، أن المشروع يفتقر إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص على إجراء المحاكمات عبر تقنية الفيديو دون مثول المعتقلين أمام المحكمة، ما يعني محاكمتهم وهم داخل السجون، في إجراء غير مسبوق يضرب بعرض الحائط حقوق الدفاع.

ونبه "ضيف سند" إلى أن القانون يمنح صلاحيات واسعة للجهات الأمنية والسياسية تتجاوز صلاحيات الجهات القضائية، ما يحوّله إلى أداة سياسية لتنفيذ عمليات قتل بحق الأسرى تحت غطاء قانوني.