أفادت مصادر إعلامية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح الثلاثاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، جيل ميشو، فور وصوله إلى مطار بن غوريون. واستمرت عملية الاحتجاز لمدة قاربت 45 دقيقة، تخللها إجراءات تفتيش دقيقة ومصادرة لجواز سفره قبل أن يتم نقله إلى غرفة انتظار خاصة.

وخضع المسؤول الأممي الرفيع، وهو كندي الجنسية، لاستجواب مكثف من قبل عناصر جهاز الأمن العام الإسرائيلي 'الشاباك'. وتركز التحقيق حول زيارة رسمية سابقة قام بها ميشو إلى قطاع غزة في أغسطس الماضي، رغم أن تلك الزيارة كانت قد تمت بتنسيق كامل ومسبق مع السلطات الإسرائيلية المختصة في حينه.

من جانبه، عبر جيل ميشو عن استنكاره الشديد لهذه الإجراءات، واصفاً المعاملة التي تلقاها بأنها غير مسبوقة وغير معتادة لمسؤول في مكانته الدولية. وأكد المسؤول الأممي أنه لم يتعرض لمثل هذه المضايقات في أي دولة أخرى زارها، مشيراً إلى نيته إلغاء سلسلة من الاجتماعات الرسمية المقررة مع مسؤولين إسرائيليين رداً على هذا التجاوز.

في المقابل، حاولت مصادر إسرائيلية تبرير الحادثة بادعاء وقوع 'خطأ في تحديد الهوية'، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراح ميشو فور التأكد من بياناته. وتأتي هذه الحادثة في ظل توتر متصاعد بين الأمم المتحدة وسلطات الاحتلال، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على الطواقم الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. ووفقاً لآخر البيانات الأممية، فقد خلفت العمليات العسكرية أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال، وسط دمار هائل طال معظم المنشآت المدنية.

وعلى الرغم من وجود اتفاق لوقف إطلاق النار سارٍ منذ أكتوبر الماضي، إلا أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والوقود. وتشير التقديرات الدولية إلى أن حجم الدمار في البنية التحتية بقطاع غزة وصل إلى 90%، مما يتطلب ميزانية ضخمة لإعادة الإعمار تقدر بنحو 70 مليار دولار.