أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" تقريره السنوي حول عمليات الهدم والانتهاكات الإسرائيلية ضد منازل ومنشآت الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2025، والذي يرصد بصورة تفصيلية واقع الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في ظل واحدة من أكثر المراحل السياسية والأمنية والإنسانية خطورة منذ سنوات.ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025،استناداً إلى عمليات الرصد والتوثيق الميداني التي نفذها طاقم وباحثو المركز في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وأكد المركز أن التقرير يأتي في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وما رافقها من تصعيد واسع وخطير في الضفة الغربية والقدس، حيث استغلت سلطات الاحتلال حالة الانشغال الدولي بالحرب لتوسيع سياسات الهدم والاستيطان والإخلاء القسري وفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية. وأوضح المركز أن ما يجري لا يمكن اعتباره مجرد إجراءات إدارية مرتبطة بالتنظيم والبناء كما تدعي سلطات الاحتلال، بل يمثل سياسة استعمارية ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وتقويض الوجود الفلسطيني ديمغرافياً وسياسياً واجتماعياً.

وبيّن التقرير أن عام 2025 شهد ارتفاعاً خطيراً في أعداد عمليات الهدم مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ مجموع عمليات الهدم (1092) عملية هدم، إلى جانب (489) إخطاراً بالهدم أو وقف البناء أو المصادرة أو الإخلاء، فيما وصل مجموع المنشآت المستهدفة بمختلف أشكال الانتهاكات إلى (1582) منشأة فلسطينية. وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تصعيد غير مسبوق في سياسات الاحتلال الرامية إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم نحو النزوح القسري التدريجي، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (C) والأغوار الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن محافظة القدس جاءت في صدارة المحافظات الفلسطينية الأكثر استهدافاً بعمليات الهدم، حيث سجلت (300) عملية هدم، تلتها محافظة الخليل بـ(220) عملية، ثم نابلس بـ(108) عمليات، وبيت لحم بـ(105) عمليات، ورام الله بـ(102) عملية. كما سجلت القدس أيضاً أعلى نسبة من الإخطارات بالهدم والمصادرة والإخلاء، الأمر الذي يعكس حجم الاستهداف الإسرائيلي المكثف للمدينة المحتلة ومحيطها، في إطار مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني، وعلى رأسها مشروع (E1) الذي يستهدف فصل القدس عن امتدادها الفلسطيني الطبيعي وتقطيع أوصال الضفة الغربية.

وأشار مركز "شمس" إلى أن التقرير يكشف بصورة واضحة أن الاستهداف الإسرائيلي لا يقتصر على المنازل السكنية فقط، وإنما يطال مختلف جوانب الحياة الفلسطينية. فقد شملت عمليات الهدم والإخطارات منشآت سكنية وزراعية وتجارية وصناعية وسياحية ودينية، إضافة إلى استهداف مدارس، ومساجد، وآبار مياه، ومنشآت حيوية، ومبانٍ تابعة لمجالس قروية، وحدائق ومنتزهات، وحظائر للماشية، ومرافق اقتصادية صغيرة تشكل مصدر رزق لمئات العائلات الفلسطينية. وأكد التقرير أن هذا التنوع في الاستهداف يعكس وجود سياسة إسرائيلية منظمة تهدف إلى ضرب البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية وتقويض مقومات الصمود والبقاء على الأرض.

كما أظهر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استخدام منظومة التخطيط والبناء كأداة استعمارية للسيطرة على الأرض، حيث تصدرت حجة "البناء دون ترخيص" غالبية عمليات الهدم والإخطارات، خاصة في المناطق المصنفة (C)، رغم أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً شبه مستحيلة على حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في تلك المناطق. وأوضح المركز أن الاحتلال يدفع الفلسطينيين بصورة ممنهجة إلى البناء دون ترخيص نتيجة الحاجة الطبيعية للسكن والتوسع السكاني، ثم يستخدم ذلك لاحقاً ذريعة لهدم المنازل والمنشآت وفرض مزيد من التضييق على الوجود الفلسطيني.