أثار التحقيق الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول استخدام الاحتلال الإسرائيلي للعنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين موجة واسعة من الجدل، خاصة بعد أن سلط الضوء على شهادات صادمة تتعلق بالتعذيب والاغتصاب داخل السجون الإسرائيلية.

إلا أن ردود الفعل الإسرائيلية والإعلامية الموالية للمؤسسة الرسمية اتجهت سريعًا نحو مهاجمة التحقيق والتشكيك فيه، عبر إعادة إحياء الرواية الإسرائيلية المتعلقة باتهام حركة حماس بارتكاب “اغتصاب جماعي” خلال هجوم 7 أكتوبر.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا غرايزون"، فإن أبرز الوجوه التي قادت هذه الحملة هي المحامية الإسرائيلية كوخاف إلكيام-ليفي، التي قدمت نفسها منذ بداية الحرب بوصفها “خبيرة حقوقية” ترأس ما يسمى “اللجنة المدنية لجرائم حماس ضد النساء والأطفال”.

وقد اعتمدت وسائل إعلام إسرائيلية على رواياتها المكذوبة لترويج اتهامات بوجود مزاعم عنف جنسي ممنهج مارسته عناصر حركة حماس.

غير أن التقرير يكشف أن هذه الروايات تعرضت لاحقًا لتشكيك واسع حتى داخل "إسرائيل" نفسها. فقد نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تحقيقًا استقصائيًا اتهم إلكيام-ليفي بنشر معلومات مضللة وجمع أموال من متبرعين بطرق مشبوهة، إضافة إلى الترويج لقصص ثبت لاحقًا أنها مختلقة أو غير موثقة.

ومن بين أبرز الروايات التي جرى تفنيدها، قصة المرأة الحامل التي زُعم أن عناصر من حماس شقوا بطنها قبل اغتصابها. ووفقًا للتحقيق الإسرائيلي، فإن هذه القصة لا تستند إلى أي دليل، وقد جرى تداولها رغم تحذيرات من مسؤولين إسرائيليين أنفسهم بشأن عدم دقتها.