دخلت قضية مزرعة "فالا فالا" في جنوب أفريقيا، المعروفة إعلاميا بـ"فارمغيت"، مرحلة جديدة بعد قرار المحكمة الدستورية فتح الباب أمام إجراءات عزل محتملة بحق الرئيس سيريل رامافوزا، فيما اختار الأخير اللجوء إلى مراجعة قضائية للتقرير الذي يستند إليه التحرك البرلماني.

وذكرت العديد من المصادر أن مجلس النواب أعلن أمس الأول أن رئيسته ستبدأ إجراءات تشكيل لجنة عزل، تنفيذا لقرار أصدرته المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي قضى بأن قرار البرلمان قبل 4 سنوات والقاضي بحجب التحقيق في القضية "يتعارض مع الدستور".

ووفقا لموقع آي وتنس نيوز Eyewitness News الجنوب أفريقي، أبطلت المحكمة الدستورية قرار الأغلبية البرلمانية عام 2022 الذي يرفض اعتماد تقرير اللجنة المستقلة. وأمرت المحكمة بإحالة التقرير إلى لجنة عزل تشكل وفق قواعد مجلس النواب، فيما تتولى رئيسة البرلمان ثوكو ديديزا تحديد الإطار الزمني للإجراءات.

وتتمحور القضية التي وقعت عام 2020حول مبلغ يقدر بنحو 4 ملايين دولار من العملة الأجنبية، وجدت مخبأة في أريكة بمزرعة "فالا فالا" التي يملكها الرئيس في إقليم ليمبوبو. وقد نفى رامافوزا، الذي يتولى السلطة منذ 2018 ووصل إليها على وعد بمحاربة الفساد، ارتكاب أي مخالفة، رغم تساؤلات عن كيفية حصوله على المبلغ وما إذا كان أفصح عنه ولماذا أخفي في أثاث مزرعته بدلا من إيداعه في مصرف.

وأوضح موقع "آي وتنس نيوز" أن تقرير اللجنة المستقلة سيشكل أساس التحقيق البرلماني، ما لم يلغ بقرار قضائي.

وفي خطاب موجه إلى الأمة أمس الأول، أعلن رامافوزا أنه لن يستقيل، وأنه يعتزم الطعن قضائيا في تقرير اللجنة المستقلة الذي رأى وجود "أدلة أولية" على ارتكاب سلوك مشين، مع تأكيده احترام حكم المحكمة الذي أعاد إحياء إجراءات العزل.