أكد مدير مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، ناهد الفاخوري، أن مصادقة كنيست الاحتلال على قانون محاكمة أسرى السابع من أكتوبر، بما يشمل إعدامهم ومنع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية، يمثل امتداداً لسلسلة القوانين العنصرية الجائرة بحق الشعب الفلسطيني.

ونبه "الفاخوري" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن هذا القانون "ليس جديداً في مضمونه، بل يأتي في سياق سياسات الاحتلال الرامية إلى تشديد القمع بحق الأسرى".

وشدد على أن القانون الجديد "لن يرهب الأسرى، ولن ينجح في كسر إرادتهم أو النيل من صمودهم". مضيفًا: "سيبقى الأسرى نبض الحرية وتاج الكرامة". إقرأ أيضاً نائل البرغوثي: قوانين الإعدام إعلان لانهيار الاحتلال

وصرح بأن "كل الإجراءات والقوانين التي يسنها الاحتلال، مهما بلغت قسوتها، لن تنتصر على إرادة الأسرى الذين يواجهون السجن بصلابة وإيمان بعدالة قضيتهم".

وبيّن مدير "إعلام الأسرى"، أن التشريع الجديد يفتقر لـ "الشرعية القانونية"، ويخالف القوانين والأنظمة والأعراف الدولية. معتبراً أنه محاولة لتغطية جرائم الاحتلال بحق الأسرى عبر أدوات "قانونية" صورية.

وأضاف الفاخوري: "هذا القانون يعكس حالة من التخبط داخل منظومة الاحتلال، ويؤكد عجزه أمام عزيمة الأسرى الذين يواجهون القيد بصدور عارية وقلوب مفعمة بحب الوطن والحرية".