بينما تقول السلطات الفرنسية إن مشروع قانون "مكافحة التغلغل الإسلامي" يهدف إلى حماية قيم الجمهورية ومواجهة ما تصفه بـ"الإسلام السياسي"، سرعان ما تحوّل النص إلى قضية مثيرة للانقسام في فرنسا.

والمفارقة، وفقا لما جاء في تغطيات وسائل إعلام فرنسية، هي أن القانون الذي قدّمه السيناتور الفرنسي ووزير الداخلية السابق، برونو روتايو وجد نفسه في مواجهة انتقادات حادة من اليمين الحقوقي المحافظ ومن اليسار السياسي على حد سواء، وإن اختلفت دوافع كل طرف.

ويستند مشروع القانون إلى فرضية تقول إن جماعة الإخوان المسلمين تعمل منذ عقود على إعادة تشكيل المجتمع الفرنسي عبر التغلغل داخل المدارس والجمعيات والفضاءات الرياضية والدينية، بهدف "فرض معايير دينية على حساب مبادئ الجمهورية".

وفي مذكرته التفسيرية، يصف النص الإسلام السياسي بأنه "تهديد أيديولوجي دائم ومنظم" لا يعتمد بالضرورة على العنف، بل على "عملية تغلغل منهجية وخفية تسعى إلى تقويض التماسك الوطني"، وفقا لما جاء في نص القانون المقترح.

كما يتضمن المشروع سلسلة إجراءات مشددة، من بينها استحداث جريمة جديدة تعاقب كل محاولة لـ"استبدال القوانين الجمهورية بمعايير دينية أو جماعاتية"، وتوسيع صلاحيات حل الجمعيات إداريًا، ومنح السلطات حق تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للهيئات المشتبه في ارتباطها بما يسمى "النزعة الانفصالية".

لكن هذه الإجراءات فتحت الباب أمام انتقادات واسعة، حتى داخل الأوساط القانونية المحافظة القريبة تقليديًا من اليمين الفرنسي.