مؤسسات الأسرى: إقرار الكنيست قانونًا لإعدام معتقلي غزة تصعيد خطير

قالت مؤسسات الأسرى، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا خاصًا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي أحداث السابع من أكتوبر، يشكّل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستيطانية التي تُكرّس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال.

وأكدت المؤسسات في بيان مشترك، أن هذا القانون يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولجملة من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف.

وأضافت أن البنود التي تضمّنها هذا القانون لا تنفصل عن المسار التشريعي العنصري الذي سبق أن أقرّ بموجبه الكنيست قانون إعدام الأسرى، بل تأتي استكمالًا لنهج تشريعي ممنهج يسعى إلى إضفاء غطاء قانوني داخلي على الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن هذا القانون يُكرّس دور الكنيست بوصفه إحدى الأدوات المركزية في منظومة الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي، التي أسهمت بصورة مباشرة في تكريس الإبادة الجماعية، واستمرار العدوان الشامل.

وشددت على أن هذا القانون يتزامن مع إفادات وشهادات مروعة صادرة عن الأسرى والمعتقلين، توثق عمليات تعذيب ممنهجة، وجرائم تجويع، وجرائم طبية، وعزل قاسٍ، واعتداءات جنسية، وسياسات قتل بطيء تُمارَس بصورة منظمة داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن العديد من معتقلي غزة أكدوا أنهم "أُجبروا تحت التعذيب على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها".