أكد المختص في شؤون الأسرى، الحقوقي حسن عبد ربه، أن قانون "محاكمة النخبة"؛ والذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا "قرار سياسي" يُهدد حياة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وحذر "عبد ربه"، في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، من خطورة القانون الذي أقره كنيست الاحتلال الإسرائيلي تحت مسمى "قانون محاكمة النخبة". مُبينًا أنه "يشكل تصعيداً خطيراً يهدد حياة مئات الأسرى الفلسطينيين".
وأضاف: "هذا التشريع يأتي استكمالاً لقانون إعدام الأسرى الذي أُقر نهاية شهر آذار الماضي، لكنه يتميز بطابع خاص كونه مخصصاً لمعتقلين يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر 2023، والمعروفين باسم قوات النخبة". إقرأ أيضاً نائل البرغوثي: قوانين الإعدام إعلان لانهيار الاحتلال
ويستهدف القانون الجديد، وفقًا للمستشار السابق لهيئة شؤون الأسرى، بشكل مباشر نحو 400 معتقل فلسطيني، "ما يضعهم أمام واقع أكثر مأساوية وخطورة، ويشكل تهديداً حقيقياً لحياتهم".
وأشار إلى أن إقرار القانون من قبل الكنيست "يمثل مؤشراً بالغ الخطورة". معتبراً أنه "قرار سياسي بامتياز أكثر من كونه تشريعاً قضائياً، ويعكس توجهاً ممنهجاً نحو تصفية الأسرى تحت غطاء قانوني".
ونوه "عبد ربه" إلى أنه جرى الحديث عن تشكيل محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة "معتقلي النخبة"، تضم قاضياً عسكرياً وآخر مدنياً وثالثاً من المتقاعدين أو قوات الاحتياط، "ما يؤكد الطبيعة الاستثنائية وغير القانونية لهذه الإجراءات".
التعليقات (0)