تتجه الأنظار نحو منطقة الخليج مع تصاعد التوترات عقب العدوان الأخير على إيران، حيث يجري التحضير لتحرك بحري دولي واسع النطاق يضم أكثر من 40 دولة. تهدف هذه المهمة إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أبرز الممرات المائية الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

تعتبر هذه المهمة البحرية المرتقبة الأكبر من نوعها في تاريخ التعامل مع ملف مضيق هرمز، سواء من حيث عدد الدول المنخرطة أو مستوى التمثيل. ولأول مرة، تُعقد الاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الدفاع، مما يعكس الجدية الدولية في التعامل مع التهديدات التي تواجه أمن الملاحة.

تتولى كل من بريطانيا وفرنسا قيادة هذه المهمة عبر هيكلية إدارة سياسية وعسكرية مشتركة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية. وتشارك في هذا التحالف دول من قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية، في مسعى جماعي لإعادة الاستقرار وحرية الحركة في الممر البحري.

على الصعيد الميداني، أعلنت أكثر من 12 دولة بشكل رسمي عن استعدادها لتقديم مساهمات عسكرية مباشرة لدعم المهمة. وتشمل هذه المساهمات إرسال سفن حربية متطورة، ووسائل استطلاع حديثة، بالإضافة إلى فرق متخصصة في إزالة الألغام البحرية لضمان سلامة السفن العابرة.

أبدت دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا رغبتها في الانضمام إلى هذا التحرك، شريطة أن يتم ذلك ضمن إطار قانوني دولي واضح. وقد سبق هذه الخطوات اجتماع عسكري موسع في العاصمة البريطانية لندن، ضم ممثلين عن 44 دولة لوضع المخططات التفصيلية لحماية السفن التجارية.

تتركز المهام الأساسية للقوة الدولية في مرافقة ناقلات النفط والسفن التجارية خلال عبورها للمناطق الحساسة في المضيق. كما ستعمل القوات على تمشيط المياه من الألغام البحرية، ومنع أي محاولات لاحتجاز السفن أو شن هجمات قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية.