أيّدت محكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بحق الصحفيَّين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، في قضية تتعلّق بتهمتي تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وفق ما أكده محاميهما سامي بن غازي.

ويقبع بسيس والزغيدي في السجن منذ مايو/أيار 2024، وهما من أبرز الأصوات الإعلامية المعارضة لسياسات الرئيس قيس سعيّد. وقد حكم عليهما بالسجن 3 سنوات ونصف في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الحكم الذي أكدته اليوم محكمة الاستئناف.

كما حُكم عليهما سابقا بالسجن لمدة عام واحد بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في قضية منفصلة، استنادا إلى المرسوم الرئاسي رقم 54 بشأن الجرائم المتعلقة بنُظم الاتصالات والمعلومات.

وخلال جلسة الاستئناف -التي حضرها دبلوماسيون يمثلون فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي– استجوب القاضي المتهمين بشأن ممتلكاتهما ومصادر دخلهما والضرائب التي دفعاها.

وقال الزغيدي إنه لا يملك عقارات أو مجوهرات أو سيارات فارهة، في حين شملت الأسئلة المبالغ التي يتقاضاها من وسائل الإعلام والبرامج التي يشارك فيها، إضافة إلى الشركة التي يديرها والتحويلات المالية التي تلقاها داخل تونس وخارجها.

كما سأل القاضي بسيس عن أسباب تركه مهنة التدريس، وعن عمل زوجته وكيفية إنشائها مدرسة خاصة.