أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عمليات أمنية واسعة النطاق بالتنسيق مع الجيش العراقي في بادية النجف، حملت اسم 'فرض السيادة'. وتأتي هذه التحركات العسكرية في أعقاب تصاعد الجدل المحلي والدولي حول تقارير إعلامية زعمت وجود 'قاعدة سرية' إسرائيلية في المناطق الصحراوية القريبة من النخيب والحدود الغربية للعراق، مما استدعى رداً ميدانياً لتأكيد السيطرة الوطنية.

وأكد سجاد الأسدي، رئيس أركان عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي أن القوات بدأت بالتقدم الفعلي من نقطة سيطرة 'الفاج' باتجاه عمق البادية عبر محاور متعددة. وأوضح أن الخطة تهدف إلى بسط النفوذ الأمني الكامل على المناطق الحدودية وتطهيرها من أي ثغرات قد تُستغل، مشيراً إلى أن العمليات تشمل مسحاً جغرافياً دقيقاً يمتد لمسافات طويلة لضمان استقرار المنطقة.

من جانبه، أفاد اللواء علي الحمداني، قائد عمليات الفرات الأوسط، بأن العملية تتوزع على أربعة محاور رئيسية تشمل صحراء النجف وكربلاء، مع التركيز على تأمين الطريق الاستراتيجي الرابط بين كربلاء ومنطقة النخيب. وأشار الحمداني إلى أن هذه التحركات تجري بإشراف مباشر من رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير يار الله، وبناءً على توجيهات عليا من القائد العام للقوات المسلحة لتعزيز أمن الحدود.

وتشارك في هذه المهمة وحدات متخصصة من مفارز المتفجرات والاستخبارات والمعاونيات الساندة، حيث تنفذ عمليات تفتيش وتمشيط تمتد من معمل السمنت وصولاً إلى منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية. وتعتمد القوات المشاركة، التي تضم قيادات من الأنبار وكربلاء والفرات الأوسط، خططاً عسكرية محكمة لتغطية مساحات تصل إلى 70 كيلومتراً في عمق الصحراء لضمان خلوها من أي نشاطات غير قانونية.

ويرى مراقبون أن توقيت عملية 'فرض السيادة' يحمل رسائل سياسية وأمنية واضحة، خاصة مع تزايد المطالبات البرلمانية والشعبية بكشف حقيقة النشاط العسكري في صحراء النخيب. وتهدف المؤسسة العسكرية من خلال هذا الانتشار الواسع إلى تبديد المخاوف بشأن وجود مواقع أجنبية سرية، وإعادة تأكيد قدرة القوات العراقية على حماية سيادة البلاد وتأمين حدودها البرية مع دول الجوار.