ترجمة عبرية - شبكة قُدس: كشف تقرير رسمي صادر عن مراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، عن تراجع كبير في قدرة الاحتلال على إنتاج مواد خام ومكوّنات أساسية لتصنيع السلاح محليًا خلال العقدين الأخيرين، محذرًا من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد أضعف الجاهزية العسكرية خلال حرب الإبادة على غزة، وعرّض جنود الاحتلال لمخاطر ميدانية نتيجة نقص في بعض الذخائر والمواد الخاضعة للرقابة، في ما اعتبره إخفاقًا استراتيجيًا ناتجًا عن سياسات اقتصادية وأمنية طويلة الأمد.

وبحسب التقرير، فإن ذلك أدى إلى "المس بحرية العمل" وتعريض جنود الاحتلال للخطر خلال حرب الإبادة التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة عقب هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وجبهات التصعيد المختلفة التي اندلعت منذ ذلك الحين.

وبحسب التقرير، فإن تراجع القدرة الإنتاجية المحلية جاء نتيجة سياسة طويلة الأمد فضّلت شراء المواد الخام ووسائل القتال من الخارج بكلفة أقل، ما أدى إلى إغلاق خطوط إنتاج، وتحول "إسرائيل" إلى الاعتماد بصورة متزايدة على التوريد من الخارج.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاعتماد انعكس بشكل مباشر خلال الحرب على غزة، إذ واجهت "إسرائيل" قيودًا ومحددات فرضتها بعض الدول على تزويدها بوسائل قتالية ومواد خام وقطع غيار وخدمات صيانة بسبب استخدام هذه الأسلحة بانتهاكات حقوقية جسيمة إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي على السلاح بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر التقرير أن مخزون بعض وسائل القتال في جيش الاحتلال كان، حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أقل من المستوى المستهدف، فيما أشار إلى وجود نقص في وسائل قتالية ومواد خام محددة خاضعة للرقابة العسكرية، بصورة لم تكن تلبي الاحتياجات العملياتية لجيش الاحتلال.

وذكر التقرير أن وزير الحرب السابق، بيني غانتس، كان قد قرر في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 مضاعفة خطوط إنتاج وبنى تحتية خاصة بوسائل قتالية معينة، إلا أن القرار لم يحصل على ميزانية من المؤسسة الأمنية.