تتجه الأنظار إلى مدينة القدس المحتلة مع تصاعد التحذيرات الفلسطينية من مخطط إسرائيلي يوصف بأنه الأخطر منذ عقود، يستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك، في ظل توقعات باقتحامات للمستوطنين يوم الجمعة المقبل، الذي يصادف ذكرى النكبة، وما يُسمى بـ"الذكرى العبرية لاحتلال القدس"، ومسيرة الأعلام الاستيطانية التي تشهدها المدينة سنويا.

ويثير هذا التصعيد مخاوف متزايدة من سعي الاحتلال إلى كسر أحد أهم محددات الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى منذ احتلال المدينة عام 1967، عبر محاولة فرض اقتحامات استيطانية يوم الجمعة، في خطوة تُعد سابقة بالغة الخطورة قد تمهّد لتغييرات أوسع في طبيعة السيطرة داخل المسجد.

ويشهد يوم الجمعة عادة حضورا واسعا لعشرات آلاف المصلين الفلسطينيين، بينما يكتسب هذه المرة حساسية إضافية مع تزامنه مع الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية، إلى جانب موافقة 15 مايو/أيار -وفق التقويم العبري- لما يسمى يوم احتلال القدس الشرقية عام 1967، وهو اليوم ذاته الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة، ما يضاعف تعقيد الأبعاد الدينية والوطنية والسياسية في المدينة المقدسة.

وفي هذا السياق، أطلقت مؤسسة القدس الدولية تحذيرات واسعة من "عدوان خطير" يجري الإعداد له بالتنسيق بين سلطات الاحتلال ومنظمات المعبد المتطرفة، مؤكدة أن الاحتلال يسعى إلى تحويل المناسبة إلى موسم دائم للاعتداء على المسجد الأقصى، عبر فرض وقائع تهويدية جديدة وغير مسبوقة.

وقالت المؤسسة إن المخطط يشمل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد يوم الجمعة، إلى جانب استحداث فترة اقتحامات مسائية جديدة يوم الخميس، قد تتحول لاحقا إلى أمر واقع دائم، بما يؤدي إلى توسيع ساعات الاقتحامات اليومية داخل المسجد.

وتبرز خطورة هذه التحركات في استهدافها أحد أبرز الخطوط الحمراء المرتبطة بالوضع القائم في المسجد الأقصى، إذ تتبع الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 بروتوكولا يقضي بمنع اقتحامات المستوطنين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، نظرا لما يشهده المسجد من كثافة كبيرة للمصلين في هذين اليومين.