تتصاعد حالة الاحتقان داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية مع استمرار أزمة الرواتب المنقوصة وتأخر تسوية المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات، في واحدة من أكثر الأزمات المالية تعقيداً التي تواجهها الحكومة الفلسطينية منذ تأسيس السلطة.

وتتزايد الدعوات في أوساط موظفي القطاع العام لتنفيذ خطوات احتجاجية أمام مقار رسمية في رام الله، وفي مقدمتها مجلس الوزراء ووزارة المالية، احتجاجاً على استمرار صرف رواتب جزئية، وغياب جدول زمني واضح لتسديد المستحقات المتراكمة. ويقول ممثلو حراكات وظيفية إن الأزمة لم تعد تقتصر على تأخر الدفعات، بل باتت تمسّ قدرة آلاف الأسر على الوفاء بالتزاماتها الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والمواصلات.

وبحسب معطيات نقلها ممثلو الموظفين، فإن المطالب تشمل صرف الرواتب كاملة وبصورة منتظمة، وتسوية المتأخرات وفق تعهد حكومي واضح، إلى جانب إعادة النظر في بدلات المواصلات وعلاوة غلاء المعيشة. وتشير تقديرات ممثلي الموظفين إلى أن المستحقات المتراكمة على الحكومة قد تصل في بعض الحالات إلى ما يعادل 16 راتباً للموظف الواحد، بينما يقدّر عدد العاملين المتأثرين بالأزمة بنحو 160 ألف موظف حكومي، بينهم نحو 90 ألف موظف مدني عند استثناء الأجهزة الأمنية.

غياب الجسم النقابي يزيد الأزمة تعقيداً

وتتفاقم الأزمة في ظل غياب جسم نقابي موحد يمثل موظفي القطاع العام منذ حل نقابة الموظفين العموميين عام 2014، وهو ما تقول الحراكات الوظيفية إنه أضعف قدرة الموظفين على التفاوض الجماعي، وفتح الباب أمام ما يصفونه بـ“التعامل القطاعي” مع المطالب.

ويتهم ممثلو الموظفين الحكومة باتباع سياسة تمييز بين القطاعات، عبر صرف دفعات أو تسويات استثنائية لبعض المؤسسات، مقابل استمرار تقليص رواتب قطاعات أخرى، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والخدمات المدنية والإدارات العامة. وترى هذه الحراكات أن استمرار الصرف بنسبة تراوح بين 50 و60 بالمئة فقط لم يعد قابلاً للاستمرار، خصوصاً مع تراكم الالتزامات البنكية والمعيشية على الموظفين.