في واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للصدمة منذ اندلاع الحرب على غزة، فجّر مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقاشًا دوليًا واسعًا حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، خصوصًا ما يتعلق بالعنف الجنسي والتعذيب الممنهج، وهي اتهامات لم تعد تصدر فقط عن مؤسسات فلسطينية أو حقوقية عربية، بل باتت تتقاطع مع شهادات وتحقيقات صادرة عن جهات دولية وإسرائيلية أيضًا.

المقال الذي كتبه الصحفي الأمريكي المعروف نيكولاس كريستوف لم يمر مرورًا عابرًا، بل تحوّل إلى نقطة اشتباك سياسي وحقوقي وإعلامي، بعدما أعاد تسليط الضوء على ملف طالما حاولت سلطات الاحتلال إبقاءه في دائرة الظل والتعتيم.

كريستوف، المعروف بكتاباته الإنسانية الجريئة، لم يكتف بعرض شهادات ومزاعم حول الانتهاكات، بل وجّه سؤالًا مباشرًا حمل في مضمونه اتهامًا أخلاقيًا وسياسيًا بالغ الخطورة، حين قال: “إذا كانت هذه المزاعم غير صحيحة، فلماذا لا يُسمح للصليب الأحمر والمحامين بزيارة نحو تسعة آلاف أسير فلسطيني مصنفين كأسرى أمنيين؟”.

هذا السؤال، الذي بدا بسيطًا في ظاهره، وضع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمام معضلة حقيقية؛ إذ إن منع الزيارات الدولية المستقلة، وحرمان الأسرى من التواصل الطبيعي مع المحامين والجهات الرقابية، يعزز الشكوك أكثر مما ينفيها، ويفتح الباب واسعًا أمام التساؤل حول ما الذي يجري فعلًا خلف جدران المعتقلات.

ولم يكن لافتًا فقط مضمون المقال، بل حجم التفاعل العنيف الذي أعقبه، خاصة مع تصاعد حملات التشكيك والهجوم ضد كل من يحاول توثيق هذه الانتهاكات أو الحديث عنها.

في هذا السياق، خرج رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان د رامي عبده متحدثًا عن “حملات اغتيال معنوي وتشويه ممنهج” تستهدفه شخصيًا وتستهدف المؤسسة الحقوقية التي يديرها، على خلفية المعلومات والشهادات المتعلقة بجرائم التعذيب والعنف الجنسي بحق الأسرى الفلسطينيين.