قالت مؤسسات الأسرى، إن إقرار "الكنيست" الإسرائيلي قانونًا خاصًا حول معتقلي 7 أكتوبر يشكّل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستيطانية التي تُكرّس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ويقضي القانون المشار له بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدّعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم.

وأكدت المؤسسات في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إقرأ أيضاً إدانة حقوقية واسعة لقانون إعدام معتقلين 7 أكتوبر

وينتهك القانون الجديد، وفقًا لبيان المؤسسات الحقوقية، جملة من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة، وضمانات التقاضي السليم.

ونوهت إلى "الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.

وأضافت أن البنود التي تضمّنها هذا القانون لا تنفصل عن المسار التشريعي العنصري الذي سبق أن أقرّ بموجبه "الكنيست" ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.