اتهمت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية السلطات التونسية بشن حملة قمع متصاعدة ضد المجتمع المدني، عبر تعليق أنشطة منظمات حقوقية بارزة وتهديد عشرات الجمعيات المستقلة بالحل، واستخدام القضاء والإجراءات الإدارية سلاحا لإسكات الأصوات الناقدة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات علقت في 24 أبريل/نيسان أنشطة "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في أفريقيا وعضو "الرباعي" الذي حاز جائزة نوبل للسلام لدوره في الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011. وأضافت أن قرارات التعليق "إجراء صارم" لا ينبغي اللجوء إليه إلا ملاذا أخيرا وبمبرر واضح، قائلة إن ما يجري جزء من حملة لتفكيك المجتمع المدني في تونس.

ووفق المنظمة أخطرت السلطات الرابطة في سبتمبر/أيلول 2025 بمخالفات "مزعومة" تتعلق بالتصريح بالتمويل الأجنبي وحفظ السجلات وآليات انعقاد جمعيتها العامة، لكن الرابطة أكدت أنها عالجت هذه النقاط في المهلة المحددة ولم تتلق لاحقا أي طلبات إضافية.

مع ذلك، أمرت محكمة في تونس العاصمة، بناء على طلب الحكومة، بوقف جميع أنشطة الرابطة لمدة شهر بزعم انتهاك أحكام المرسوم القانوني عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات كانت قد فرضت سابقا قيودا تعسفية على عمل الرابطة داخل السجون عبر وقف تنفيذ مذكرة التفاهم التي كانت تتيح لها مراقبة أماكن الاحتجاز، "مما حرم البلاد من المنظمة غير الحكومية المستقلة الوحيدة المخولة القيام بهذه الزيارات".

وقالت المنظمة إن الرابطة تنضم إلى قائمة لا تقل عن 20 منظمة مجتمع مدني علقت السلطات عملها تعسفيا منذ يوليو/تموز 2025، في إطار "حملة قمع غير مسبوقة" تشمل الاستغلال الواسع للإجراءات الإدارية والقانونية إلى جانب الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه، ذكرت العفو الدولية أن السلطات التونسية "كثفت" خلال العامين الماضيين حملتها على المنظمات غير الحكومية عبر أوامر قضائية بتعليق نشاطها وتهديدها بالحل، إلى جانب التضييق القضائي والإداري بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي "المشبوه" وحماية "المصلحة الوطنية".