ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، اعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة المتورطة في دعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاستيطان وعناصر الإرهاب الاستيطاني التي تمارس جرائم ونهبا وسرقة يومية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم.

ورحبت بما ورد في المواقف الأوروبية من تأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبرة أن فرض العقوبات على منظمات استيطانية وشخصيات تقود وتحرض وتمول الإرهاب الاستيطاني يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه.

ودعت الوزارة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وفرض إجراءات لمحاسبة دولة الاحتلال وجميع المتورطين بالإرهاب والدعم والحماية لهذه المنظومة.

كما دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى البناء على هذه الخطوة من خلال فرض حظر تام على التعامل مع منظومة الاستيطان بكافة أشكالها، ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالاستيطان، بما ينسجم مع التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية والأخلاقية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.