صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء "سلطة آثار" إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية المحتلة.

ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، بإقامة "سلطة آثار يهوديا والسامرة"، تتبع مباشرة لما يسمى "وزير التراث" الإسرائيلي.

ويمنح مشروع القانون سلطة الآثار، صلاحيات واسعة تشمل مصادرة الأراضي والإشراف الحصري على شؤون التراث والآثار في الضفة الغربية. إقرأ أيضاً الاحتلال يثبت أمر الاستيلاء على آثار سبسطية

وحظي مشروع القانون بتأييد 23 عضواً في الكنيست مقابل معارضة 14 عضواً، على أن يُحال إلى لجنة التعليم والثقافة والرياضة لإعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب نص المشروع، ستتولى السلطة الجديدة مسؤولية الحفريات الأثرية وإدارتها، وستُنقل إليها صلاحيات "ضابط الآثار" التابع لما تسمى "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، على أن تشمل صلاحياتها المناطق المصنفة "B" و"C" في الضفة الغربية.

وخلال مداولات لجنة التعليم في الكنيست خلال شهر شباط/فبراير الماضي، طُرح تعديل يقضي بتوسيع مهام السلطة لتشمل قطاع غزة أيضاً، مع تغيير اسمها إلى "سلطة آثار يهودا والسامرة وغزة".