ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، مع اتساع أزمة قيادة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وازدياد الضغوط داخل حزب العمال الحاكم لتغيير القيادة، مما أثار موجة بيع في سوق السندات وضاعف الضغط على المالية العامة لبريطانيا، وفق صحيفة فايننشال تايمز .
وقالت الصحيفة إن عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاما صعد إلى 5.8% في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.13 نقطة مئوية، مسجلا أعلى مستوى له خلال القرن الحالي، ومتجاوزا المستوى الذي بلغه الأسبوع الماضي قبيل نتائج الانتخابات المحلية التي جاءت سيئة لحزب العمال.
وتزامن ذلك مع يوم ثانٍ من البيع في سوق السندات، بعدما مارس وزراء في الحكومة ضغوطا على ستارمر للنظر في مستقبله السياسي، في حين واجه رئيس الوزراء سلسلة استقالات من مساعدين برلمانيين وتزايدا في عدد النواب المطالبين بتنحيه.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.7% أمام الدولار إلى 1.352 دولار، كما هبط 0.3% أمام اليورو إلى 1.175 يورو، في إشارة إلى انتقال القلق السياسي من سوق السندات إلى سوق العملات.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن مدير الصناديق في شركة "توينتي فور لإدارة الأصول" (TwentyFour Asset Management) غوردون شانون، قوله إن أزمة قيادة سياسية مطولة ستكون منفرة جدًا للمستثمرين الأجانب.
كما ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 5.1%، ليقترب من أعلى مستوى له منذ عام 2008، وفق الصحيفة.
التعليقات (0)