بحث مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الظروف المالية والسياسية الاستثنائية التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الضاغطة على شعبنا، وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية، ومساعي الحكومة المستمرة وعلى كافة الأصعدة لتأمين موارد مالية ودعم خارجي، إلى جانب تجنيد مزيد من الضغط الدولي للإفراج عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال.

واستمع المجلس في جلسته الأسبوعية/ لعرض من وزير المالية اسطيفان سلامة، حول الجهود المستمرة وعلى مختلف الأصعدة والمسارات، لتأمين موارد مالية كافية لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين قريبًا.

وفي ظل هذه الظروف بالغة التعقيد، دعا المجلس مختلف القطاعات لمراعاة الظرف العام والأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والملحة لأبناء شعبنا في ظل الظرف المالي الصعب، سيما وأن هذه الظروف هي خارجة عن قدرة الحكومة وإمكانياتها، وبالتالي، فإن أي استنكاف أو تعطيل عن تقديم الخدمات الأساسية، يفاقم من معاناة أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.

وفي السياق ذاته، جدد المجلس تأكيده على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات، بما يشمل مستحقات جميع الموظفين العموميين، مقدرا في الوقت ذاته صمود الموظفين وصبرهم وتحملهم للظروف الاقتصادية الصعبة.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على مقترح مؤسسة المواصفات والمقاييس باعتماد الجهات الرقابية على تطبيق وانفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بـالتدعيم الالزامي لمنتجات الأغذية وتخفيض نسبة ملح الطعام، وذلك بما يراعي أفضل المعايير الدولية لمواصفات المنتجات الغذائية ويحمي صحة المواطنين.

كما صادق المجلس على اتفاقيتي تعاون، الأولى بين وزارة الدولة لشؤون الإغاثة وبرنامج الأغذية العالمية لدعم الاستجابة الطارئة في فلسطين، والثانية اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة فلسطين بشأن الاعتراف المتبادل بالرخص الوطنية لقيادة المركبات واستبدالها، ضمن جهود تبذلها وزارة المواصلات لزيادة أعداد الدول التي تعتمد رخصة القيادة الفلسطينية.