كشفت جمعية "بمكوم" الحقوقية الإسرائيلية عن تصعيد خطير في سياسات التمييز التخطيطي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الجمعية في بيان: إن سلطات التخطيط الإسرائيلية صادقت في عام 2025 على بناء نحو 600 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين في المدينة، مقابل قرابة 9 آلاف وحدة سكنية صودق عليها لصالح اليهود، رغم أن الفلسطينيين يشكلون قرابة 40% من سكان القدس المحتلة.

وأكدت اتساع الفجوة التخطيطية والعمرانية بين الفلسطينيين واليهود في القدس خلال عام 2025، في ظل ما وصفته الجمعية بتصاعد سياسات التمييز في توزيع مشاريع الإسكان والتخطيط داخل المدينة.

وأظهرت البيانات أن الفلسطينيين حصلوا على نحو 7% فقط من إجمالي الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها خلال عام 2025، وهو ما اعتبرته الجمعية مؤشرًا على تعميق سياسات التضييق العمراني في القدس.

وأوضحت الجمعية أن هذا التراجع يأتي بعد عام 2024 الذي شهد المصادقة على نحو ألفي وحدة سكنية في الأحياء الفلسطينية، مقابل أكثر من 15,700 وحدة في الأحياء اليهودية، بينها نحو 5,700 وحدة أقيمت خلف ما يسمى "الخط الأخضر"، فيما لم تتجاوز حصة الفلسطينيين حينها 15% من مجمل الوحدات المصادق عليها.

وأكدت أن عام 2025 شهد انخفاضًا حادًا يقترب من 70% في عدد الوحدات السكنية المخصصة للفلسطينيين، بالتزامن مع تسريع مشاريع البناء الاستيطاني والتوسع اليهودي في مختلف أنحاء المدينة.