أكدت لجان المقاومة في فلسطين يوم الثلاثاء، أن مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة أسرى السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، هو قرار يكشف بوضوح إجرام وفاشية وعنصرية الكيان وقادته من مجرمي الحرب.

واعتبرت اللجان، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن إقرار هذا القانون يمثل حلقة جديدة في مسلسل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة، وجريمة حرب تعكس استهتار الاحتلال بكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وشددت على أن هذه المحاكم باطلة وغير شرعية "ولن تنجح في نزع صفة مقاتلي حرية عن الأسرى الذين يمثلون رمزاً للكرامة والشرف".

وأوضحت اللجان في بيانها، أن هذا التشريع يؤكد صبغة المجتمع الإسرائيلي بكل مكوناته كمجتمع سادي متعطش لسفك الدماء الفلسطينية، محذرةً من أن أي مساس بالأسرى سيفجر ثورة غضب عارمة لا يمكن التكهن بتداعياتها.

ودعت لجان المقاومة أحرار العالم والمؤسسات الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل، وتصعيد الفعاليات الميدانية نصرةً للأسرى والأسيرات، ورفضاً للقوانين الفاشية التي تستهدف تصفية قضيتهم قانونيًا وجسديًا.