قالت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، إن تدمير "إسرائيل" غير المبرر وغير المشروع للمباني المدنية المرتفعة في غزة يواصل التسبب في عواقب وخيمة على العائلات الفلسطينية النازحة، في ظل إبادة جماعية مستمرة وغارات جوية لا تتوقف رغم وقف إطلاق النار "المزعوم" في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأضافت المنظمة في تحقيق جديد، أن إعادة الإعمار تظل "حلمًا بعيد المنال" لسكان قطاع غزة المحتل، وأن تدمير المباني المرتفعة يشكل جزءًا من نمط أوسع من التدمير المستمر للبنى التحتية الحيوية وموجات التهجير القسري.

ووثقت تسوية ما لا يقل عن 13 مبنى سكنيًا وتجاريًا متعدد الطوابق بالأرض في أنحاء مدينة غزة بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقالت إن جيش الاحتلال دمّر هذه المباني أو ألحق بها أضرارًا جسيمة عبر إلقاء القنابل عليها بعد إجبار السكان على الخروج "دون توجيه إنذار حقيقي".

ودعت المنظمة إلى التحقيق في هذه الهجمات بوصفها "جرائم حرب تشمل التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي والهجمات المباشرة على الأعيان المدنية".

ورأت أن "تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقب بعض عمليات التدمير تمثل دليلًا إضافيًا على أن المباني لم تُدمّر لضرورة عسكرية قاهرة، بل لإلحاق العقاب الجماعي والدمار الشامل بالسكان المدنيين لضغط السياسي على حماس وكجزء من حملة التهجير القسري الجماعي".