نددت فصائل وجهات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بـ "القانون الإسرائيلي" الجديد؛ والذي يُتيح إعدام أسرى فلسطينيين اعتقلوا في الـ 7 من أكتوبر 2023 تحت مسمى "أسرى النخبة".

وشددت الفصائل في بيانات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، على أن القانون "عنصري وفاشي". منوهة إلى أنه "خرق واضح وجديد للقوانين والأعراف الدولية الناظمة لشؤون الأسرى والمعتقلين".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 93 عضوًا على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. إقرأ أيضاً الكنيست يُقر قانوناً لإعدام "أسرى السابع من أكتوبر"

وسيسمح القانون بمحاكمة مَن وصفتهم سلطات الاحتلال بـ "مرتكبي أخطر الجرائم، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام"، ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل.

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقرّ نهائياً في 30 مارس/ آذار 2026 "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" بأغلبية 62 نائباً مقابل معارضة 48. ويفرض القانون عقوبة الإعدام شنقاً على الأسرى الفلسطينيين الذين يُدانون بـ "عمليات قتل".

حماس: تصعيد خطيرة وجريمة..