أدانت مؤسسات حقوقية تعنى بالأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لمحاكمة المعتقلين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يتيح فرض عقوبة الإعدام بحقهم.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وصوتت أغلبية 93 عضو كنيست على "مشروع القانون" الذي قُدم من رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء عضو الكنيست سمحا روتمان، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي. إقرأ أيضاً الكنيست يُقر قانوناً لإعدام "أسرى السابع من أكتوبر"

وسيسمح القانون بمحاكمة مَن وصفتهم سلطات الاحتلال بـ"مرتكبي أخطر الجرائم، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام"، ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل.

وصادق الكنيست الإسرائيلي في مارس/ آذار الماضي، على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً داخل السجون، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تحول غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين.

أدان مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لمحاكمة المعتقلين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يتيح فرض عقوبة الإعدام بحقهم، معتبرًا أن الخطوة تمثل "تصعيدًا رسميًا في سياسة الانتقام بحق أبناء الشعب الفلسطيني".