قالت منظمة العفو الدولية إن تدمير إسرائيل غير المبرر وغير المشروع للمباني المدنية المرتفعة في غزة يواصل التسبب في عواقب وخيمة على العائلات الفلسطينية النازحة، في ظل إبادة جماعية مستمرة وغارات جوية لا تتوقف رغم وقف إطلاق النار "المزعوم" في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأضافت المنظمة أن إعادة الإعمار تظل "حلما بعيد المنال" لسكان قطاع غزة المحتل، وأن تدمير المباني المرتفعة يشكل جزءا من نمط أوسع من التدمير المستمر للبنى التحتية الحيوية وموجات التهجير القسري.

ووثقت العفو الدولية، في تحقيق جديد، تسوية ما لا يقل عن 13 مبنى سكنيا وتجاريا متعدد الطوابق بالأرض في أنحاء مدينة غزة بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2025. وقالت إن الجيش الإسرائيلي دمر هذه المباني أو ألحق بها أضرارا جسيمة عبر إلقاء القنابل عليها بعد إجبار السكان على الخروج "دون توجيه إنذار حقيقي".

ودعت إلى التحقيق في هذه الهجمات بوصفها "جرائم حرب تشمل التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي والهجمات المباشرة على الأعيان المدنية".

ورأت المنظمة أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقب بعض عمليات التدمير تمثل "دليلا إضافيا" على أن المباني لم تُدمّر لضرورة عسكرية قاهرة، بل لـ"إلحاق العقاب الجماعي والدمار الشامل بالسكان المدنيين" للضغط السياسي على حماس وكجزء من "حملة التهجير القسري الجماعي".

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إن إسرائيل "وسّعت هجماتها بلا هوادة على مدينة غزة وكثفتها" في الشهر السابق لـ"وقف إطلاق النار المزعوم"، مما أسفر عن "واحدة من أسوأ موجات التهجير القسري خلال الإبادة الجماعية". وأشارت إلى أن "التدمير المتعمد" كان نمطا رئيسيا من خلال الغارات على المباني المدنية المتعددة الطوابق وتدمير منازل آلاف المدنيين والمخيمات المؤقتة المحيطة بها، مضيفة أن الأدلة تشير إلى أن تدمير هذه المباني الـ13 "لم تقتضِه حتما العمليات الحربية"، وأنه "وجب التحقيق فيه بوصفه جريمة حرب".