اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على قانون إنشاء "محكمة عسكرية خاصة" لمحاكمة مجموعة من أسرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل "قرارًا فاشيًا وإجراميًا جديدًا يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان"، واصفةً الخطوة بأنها "تحدٍ سافر لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وقالت الجبهة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن قادة الاحتلال الذين ارتكبوا أبشع الفظائع وحرب الإبادة والقتل الممنهج خلال السنوات الأخيرة، "هم من يحتاجون فعليًا إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم كمجرمي حرب على ما اقترفته أيديهم بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت الجبهة، أن "محاكم العدو الهزلية لن تنجح في نزع صفة النضال عن الأسرى"، مشددة أنهم "مناضلون من أجل الحرية، ومبعث فخر واعتزاز للشعب الفلسطيني، وطليعته وصفوته، وعنوان كرامته وصموده". إقرأ أيضاً الكنيست يُقر قانوناً لإعدام "أسرى السابع من أكتوبر"

وحذرت الجبهة من "مغبة المساس بالأسرى"، مؤكدة أن شرعنة الإعدام وفتح الباب للتنكيل بهم سيفضي إلى تصعيد وانفجار كبيرين لن يستطيع الاحتلال احتواء تداعياتهما.

وأشارت إلى أن المصادقة على هذا المشروع بغالبية الأصوات، تعكس أن "هذا المجتمع، بكل أحزابه ومؤسساته المدنية والأمنية والعسكرية، هو مجتمع موبوء بالفاشية والعنصرية، ومنقطع تمامًا عن أي قيم إنسانية أو قانونية".

وأكدت أن "كل محاكم الاحتلال باطلة وغير شرعية، تمامًا كوجود الاحتلال نفسه على الأرض الفلسطينية".