اعتبرت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا يتيح اعدام المئات من الأسرى الفلسطينيين وتشكيل محاكم عسكرية خاصة، "يمثل قمة الفاشية والعنصرية".
وأكدت "الجبهة الديمقراطية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن التشريع الإسرائيلي الجديد "تجاوز لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بقضايا الأسرى".
ورأت "الدائرة القانونية" في الجبهة، أن القانون الجديد يشكل استكمالا لقانون إعدام الأسرى الذي أقر قبل أسابيع، ويستند في حيثياته لدوافع عنصرية وخلفيات ثأرية. إقرأ أيضاً الكنيست يُقر قانوناً لإعدام "أسرى السابع من أكتوبر"
وقالت إنه "يمثل عقوبات جماعية بحق شعب واقع تحت الاحتلال. إضافة لتناقضه مع الحد الأدنى من قواعد التعامل الدولي مع الأسرى، الذين يجب أن تتوفر لهم كافة أشكال الرعاية والحماية، استنادا لاتفاقيات جنيف".
وتابعت: "القانون الجديد صمم خصيصا ليطبق على الفلسطيني فقط دون الإسرائيلي اليهودي، ما يؤكد أنه قانون تمييزي يقوم على أساس الهوية القومية والاثنية، في مخالفة واضحة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وأكملت: "القانون يخرق مبدأً قانونيا بالغ الأهمية، يتمثل في إنشاء محاكم استثنائية مخصصة للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين فقط، بما يؤكد الخلفية القانونية الانتقامية التي تقف وراء إصداره".
التعليقات (0)