أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام أسرى غزة ومنع الإفراج عنهم، مؤكداً أن هذا القانون يعكس تصاعد العقلية الانتقامية والفاشية داخل مؤسسات الاحتلال.

وأوضح المركز أن القانون الذي أقره الاحتلال الشهر الماضي يظهر العقلية الدموية التي تفرّغ من أسراها لتكون فرصًا للانتقام والتشفي السياسي. الاحتلال يسعى لتحويل ملف الأسرى إلى ساحة انتقام مفتوحة عبر تشريعات تشرعن القتل وتمنع الإفراج عن الأسرى.

وأضاف المركز أن مئات المعتقلين والمفقودين من أبناء غزة لا يزال مصيرهم مجهولاً داخل سجون الاحتلال. حيث اعترف الاحتلال بوجود نحو 1200 معتقل فقط من غزة وسط مخاوف كبيرة على مصير أعداد كبيرة من المفقودين.

وأشار إلى أن أسرى غزة يتعرضون للتعذيب، التجويع، العزل والتنكيل وسط تعتيم كامل ومنع المؤسسات الحقوقية من الوصول إليهم.

ودعا المركز إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف القوانين العنصرية التي تشرّع القتل، معتبراً أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يُمكّن الاحتلال من مواصلة جرائمه بحق المعتقلين الفلسطينيين