بدأت ملامح مسار العدالة الانتقالية في سوريا تتضح أكثر، مع إعلان السلطات السورية الجديدة ملاحقة رموز النظام السابق قضائياً، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تأكيدات رسمية بوجود تنسيق مع الإنتربول الدولي ومحاولات للحصول على تعاون روسي لتسليمه إلى دمشق.

وخلال حلقة (2026/5/11) من برنامج "للقصة بقية"، قال نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر الطحان إن محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب تمثل "تحولاً من إدارة الصراع إلى بناء مسار قانوني ومؤسساتي للمساءلة"، معتبراً أن الخطوة تحمل دلالات سياسية وقانونية ورمزية بالنسبة للسوريين الذين عانوا من انتهاكات النظام السابق.

وأوضح الطحان أن العدالة الانتقالية في سوريا لا تختزل في محاكمة شخص أو مجموعة أشخاص، بل تقوم على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات، مؤكداً أن السلطات تعمل على ملاحقة المتورطين في الجرائم الجسيمة بحق السوريين.

وفي ما يتعلق بالملاحقات القضائية، كشف نائب وزير الداخلية السوري أن دمشق بدأت عبر الإنتربول الدولي إجراءات لملاحقة عدد من المسؤولين الفارين خارج البلاد، مشيراً إلى أن اسم بشار الأسد سيتصدر قوائم المطلوبين باعتباره المسؤول الأكبر عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وأضاف الطحان أن الدولة السورية طالبت روسيا بتسليم بشار الأسد، لكنه أوضح أن هذا الطلب لم ينفذ حتى الآن، في أول تأكيد رسمي عن وجود محاولات مباشرة للحصول على تعاون روسي في هذا الملف.

من جهته، قال النائب العام السوري حسان التربة إن السلطات السورية أصدرت مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من رموز النظام السابق، وإنها تعمل بالتنسيق مع الإنتربول الدولي وعدد من الدول لملاحقة المطلوبين وتسليمهم إلى القضاء السوري.