يتواصل الجدل حول ملف الإجلاء الطبي من قطاع غزة، في ظل تصاعد أعداد المرضى والجرحى المحتاجين للعلاج خارج القطاع، وازدياد الشكاوى المتعلقة بآليات الاختيار والتصنيف، وسط مطالبات حقوقية ومجتمعية بتعزيز الشفافية وضمان العدالة في الوصول إلى العلاج.

وخلال برنامج "مع الناس" عبر شبكة رايـــة الإعلامية، بالشراكة مع ائتلاف النزاهة والمساءلة “أمان”، قال مدير مكتب الائتلاف في غزة، وائل بعلوشة، إن عدد المرضى والجرحى المحتاجين للإجلاء الطبي تجاوز 18 ألفا و300 حالة، في وقت يشهد فيه الملف “حالة من الغموض وغياب تدفق المعلومات”.

وأوضح بعلوشة أن ملف الإجلاء الطبي أصبح من أكثر الملفات الإنسانية حساسية وإلحاحا، مشيرا إلى أن الشكاوى الواردة إلى “أمان” تتعلق بعدم وضوح معايير الأولوية، وآليات التصنيف، وغياب المعلومات المتعلقة بعدد الحالات التي يتم إجلاؤها يوميا وطبيعتها الطبية.

وأضاف أن الجهات المعنية تعتمد تصنيفات للحالات تشمل “A وA+ وB وC”، إلا أن المرضى أنفسهم لا يعرفون تصنيفاتهم أو المعايير التي يجري اعتمادها، ما يفتح الباب أمام التأويلات والشكوك بشأن وجود محاباة أو تمييز.

رسائل رسمية ومطالب بإعادة ضبط المنظومة

وأشار بعلوشة إلى أن ائتلاف “أمان” أرسل ثلاث رسائل إلى الجهات ذات العلاقة، شملت منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ووزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية، مطالبا بإعادة ضبط منظومة الإجلاء الطبي بما يضمن العدالة والنزاهة والشفافية.