تتجه الأنظار صوب العاصمة الصينية بكين، حيث يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ. تأتي هذه القمة في توقيت حساس للغاية، إذ تعد الزيارة الأولى لترامب إلى الصين منذ نحو ثماني سنوات، وسط أجواء جيوسياسية مشحونة بالتوترات التجارية والعسكرية.

ويرى مراقبون ومحللون اقتصاديون أن الملف التجاري سيتصدر طاولة المباحثات، مع ترجيحات قوية بالتوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد الهدنة التجارية القائمة. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب العودة لمربع الحرب التجارية المفتوحة، خاصة في ظل رغبة بكين في الحفاظ على معدلات نموها الاقتصادي واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، يسعى الجانب الأمريكي إلى معالجة الخلل في الميزان التجاري وتقليص العجز الضخم مع الصين، والذي وصل إلى أكثر من 202 مليار دولار في عام 2025. ويطمح ترامب إلى انتزاع تعهدات صينية بزيادة الواردات من المنتجات الأمريكية، لا سيما في قطاعي الزراعة والطاقة، لتعزيز موقفه الداخلي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتشير البيانات الاقتصادية لعام 2026 إلى أن الولايات المتحدة والصين لا تزالان تهيمنان على الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي يتجاوز 49 تريليون دولار مجتمعين. ورغم هذا الثقل، شهدت المبادلات التجارية بينهما تراجعاً ملحوظاً بنسبة تجاوزت 31% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس حجم الضغوط التي فرضتها السياسات الحمائية والتوترات السياسية.

وفي سياق متصل، تبرز قضية الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي كأحد أعقد ملفات الخلاف التي يصعب فيها تقديم تنازلات جوهرية. وتعتبر واشنطن هذه التقنيات جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، حيث تفرض قيوداً صارمة لمنع وصول الصين إلى التكنولوجيا المتطورة التي توصف بأنها 'نفط القرن الحادي والعشرين'.

وعلى الصعيد السياسي والعسكري، يلقي الملف الإيراني بظلال ثقيلة على القمة، حيث توصف المفاوضات بشأن هذا الملف بأنها ستكون 'عسيرة'. وتعد الصين الشريك التجاري الأول لإيران، إذ تستقبل الغالبية العظمى من صادراتها النفطية، مما يجعل أي تصعيد أمريكي ضد طهران مساساً مباشراً بمصالح بكين الحيوية.