أدان مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لمحاكمة المعتقلين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يتيح فرض عقوبة الإعدام بحقهم، معتبرًا أن الخطوة تمثل "تصعيدًا رسميًا في سياسة الانتقام بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وقال المكتب، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن القرار يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويكرّس سياسة التمييز والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، عبر استخدام المحاكم كأداة للانتقام.
وحذر البيان، من تداعيات القانون على حياة الأسرى الفلسطينيين، في ظل ما وصفه بـالتحريض المتواصل ضدهم داخل مؤسسات الاحتلال، مؤكدًا أن ذلك "ينذر بمزيد من الانتهاكات بحقهم خلال المرحلة المقبلة". إقرأ أيضاً الكنيست يُقر قانوناً لإعدام "أسرى السابع من أكتوبر"
ودعا المكتب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى "التدخل العاجل لوقف هذا التشريع الخطير، وتوفير الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين".
كما طالب بتفعيل الجهود القانونية والإعلامية لمواجهة هذا القرار وفضح مخاطره، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي جرائم أو إجراءات قد تُرتكب بحق الأسرى تحت غطاء هذا القانون".
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
💬 التعليقات (0)