أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المتهمين بالمشاركة في معركة "طوفان الأقصى"، يمثل تصعيداً خطيراً وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب.

وشددت الحركة في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، على أن هذا القانون باطل وغير شرعي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للمحاكم العسكرية بموجب هذا التشريع، وتجاوز قواعد الإثبات، يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، وسعي حكومته الفاشية لشرعنة القتل الممنهج بحق الأسرى، وتحويل المحاكم إلى أدوات للتنكيل بعيداً عن معايير العدالة. إقرأ أيضاً الكنيست يُقر قانوناً لإعدام "أسرى السابع من أكتوبر"

وأشارت إلى أن النص الصريح في التشريع على استثناء أسرى "طوفان الأقصى" من أي صفقات إفراج مستقبلية، يعكس محاولات الاحتلال المسبقة للتنصل من أي مسارات لصفقات تبادل الأسرى، في تحدٍ سافر للأعراف الإنسانية.

وحذرت الحركة من التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري، مؤكدة أن سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع.

ودعت الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية كافة، إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله، ومحاسبة قادة الاحتلال.