صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على عدد من مشاريع القوانين التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينها قوانين تتعلق بالأسرى الفلسطينيين ومصادرة الأراضي.
ووافق الكنيست بالأغلبية على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويمنع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.
ويشمل القانون أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا في منطقة غلاف غزة بين السابع والعاشر من أكتوبر 2023، أو الذين اعتقلوا لاحقاً وتزعم إسرائيل مشاركتهم في طوفان الأقصى.
كما ينطبق القانون، وفق المشروع، على الأسرى الذين يدعي الاحتلال وجود ارتباط لهم بعمليات تتعلق بأسرى غزة، بما في ذلك مهام الحراسة أو الدعم اللوجستي.
وفي سياق متصل، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون آخر يتيح مصادرة أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، ويفرض السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الواقعة في المنطقتين "ب" و"ج".
وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى تسريع تمرير قوانين عنصرية، مع انطلاق الدورة الصيفية الأخيرة للكنيست قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية خسارة الائتلاف الحاكم للانتخابات القادمة.
التعليقات (0)