أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس ، شادي عثمان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الإسرائيلية الراهنة، وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة، تمثل تجاوزاً صريحاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتهدف في جوهرها إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح عثمان في تصريحات إذاعية، تابعتها وكالة سوا الإخبارية، أن ملف المقاصة معقد للغاية جراء السياسات الإسرائيلية، مشدداً على أن هذه الأموال هي حقوق فلسطينية خالصة يجب تحويلها بشكل منتظم لتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها وأدوارها تجاه المواطنين.

وأشار عثمان إلى وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة إنهاء هذا الملف، حيث يواصل الاتحاد ممارسة الضغوط والمطالبات الدائمة للجانب الإسرائيلي للإفراج عن هذه الأموال. وفي الوقت الذي أكد فيه استمرار الدعم الأوروبي المالي للحكومة الفلسطينية، لفت إلى أن هذا الدعم لا يمكنه تغطية كامل الفاتورة المالية أو الاستمرار كبديل للمقاصة إلى الأبد، معتبراً أن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لإنهاء هذا الملف فوراً وإعادة تحويل الأموال المحتجزة.

واختتم المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تصريحاته بالتشديد على أن الاتحاد سيواصل تقديم كل ما يمكن لدعم الحكومة الفلسطينية، انطلاقاً من إيمانه بأن حل الدولتين هو الخيار الوحيد المطروح دولياً. وطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات عملية تساهم في تعزيز هذا الخيار وحمايته، بدلاً من السياسات التي تؤدي إلى تدميره وتقويض فرص السلام المستقبلي.