أثار قانون إسرائيلي جديد يتعلق بمحاكمة فلسطينيين من قطاع غزة، بينهم من تصفهم إسرائيل بـ”مختطفي النخبة”، موجة واسعة من التحذيرات القانونية والحقوقية، وسط مخاوف من استخدامه لتمهيد الطريق نحو إصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، عبر محاكم عسكرية خاصة تفتقر – بحسب مختصين – إلى الحد الأدنى من معايير العدالة.

وقال المحامي حسن عبادي من حيفا، إن القانون الجديد “يشكل سابقة تاريخية” في إسرائيل، كونه يعتمد مبدأ “الأثر الرجعي” في التشريع، وهو أمر لم يكن معمولا به سابقا في القوانين الإسرائيلية، موضحا أن القوانين عادة تسري على الوقائع المستقبلية لا على أحداث وقعت بالفعل.

وأوضح عبادي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن القانون ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس لمحاكمة متهمين فلسطينيين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليهم لا تقتصر على القتل، بل تشمل أيضا مزاعم تتعلق بالتعذيب وارتكاب انتهاكات جنسية خلال الفترة الممتدة بين 7 و10 أكتوبر.

وأضاف أن القانون يتضمن “ثغرات خطيرة”، أبرزها السماح بالإدانة استنادا إلى الإفادات أو الاعترافات فقط، دون الحاجة إلى أدلة مادية مباشرة، خلافا لما هو معمول به في القوانين الإسرائيلية المعتادة التي تشترط وجود أدلة عينية داعمة.

وأشار إلى أن الشهادات التي جرى الحصول عليها من معتقلين فلسطينيين “أخذت تحت الضغط والتعذيب”، على حد وصفه، ما يثير شكوكا كبيرة حول قانونية تلك الإفادات وقيمتها القضائية.

جلسات تبث عبر الإعلام والمتهمون يغيبون عنها