كشفت جمعية "بمكوم" (في المكان) الحقوقية الإسرائيلية عن تصعيد خطير في سياسات التمييز التخطيطي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وفي بيان -عممته الجمعية- قالت إنه في عام 2025 صادقت سلطات التخطيط الإسرائيلية (المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلاحية في إدارة وتنظيم شؤون التخطيط والبناء) على بناء نحو 600 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين في المدينة، مقابل قرابة 9 آلاف وحدة سكنية صودق عليها لصالح اليهود.

وتشير هذه الأرقام إلى أن حصة الفلسطينيين من الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها العام الماضي لم تتجاوز 7%، رغم أنهم يشكلون نحو 40%، كما أنهم لا يستفيدون اليوم إلا من نحو 26% فقط من مجمل الوحدات السكنية القائمة في المدينة.

وتُظهر المعطيات أن هذا الواقع يمثل تفاقما إضافيا إذا ما قورن بعام 2024 الذي سبقه، حيث تمت المصادقة حينها على بناء نحو ألفي وحدة سكنية في الأحياء الفلسطينية، مقابل نحو 15 ألفا و700 وحدة سكنية في الأحياء اليهودية، بينها نحو 5700 وحدة أُقرت على الأراضي المحتلة عام 1967.

وبينما لم تتجاوز نسبة الوحدات السكنية المخصصة للفلسطينيين 15% خلال عام 2024، شهد عام 2025 انخفاضا حادا يقارب 70% في عدد الوحدات التي صودق عليها لصالحهم.

وبحسب الجمعية، تعكس هذه المعطيات "حالة تجميد متفاقمة للتخطيط العمراني للفلسطينيين في القدس الشرقية، بالتوازي مع تسريع واسع للبناء الاستيطاني والتوسع اليهودي في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك المستوطنات".