سلط الكاتب الأمريكي نيكولاس كريستوف الضوء على ممارسات العنف والاغتصاب الجنسي واسعة النطاق التي يتعرض لها الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأكد كريستوف في تقرير مطول استند فيه إلى مقابلات ميدانية في الضفة الغربية أن هذه الانتهاكات تتم على أيدي حراس السجون والجنود والمحققين، داعياً إلى ضرورة إدانة هذه الممارسات بشكل قاطع من كافة الأطراف الدولية.

واعتمد الكاتب في توثيقه على شهادات حية لـ 14 فلسطينياً وفلسطينية، تحدثوا بمرارة عن تعرضهم لاعتداءات جنسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. ولم يكتفِ كريستوف بهذه الشهادات، بل عزز تقريره بمقابلات مع محامين وعاملين في منظمات إغاثية ومحققين دوليين للتحقق من دقة الروايات التي أدلى بها الضحايا حول ما يجري خلف القضبان.

ومن بين الشهادات الأكثر إيلاماً التي أوردها المقال، برزت رواية الصحفي الفلسطيني سامي الساعي الذي اعتُقل في عام 2024. ووصف الساعي كيف تعرض للتجريد من الملابس والضرب المبرح والاعتداء بأدوات مختلفة وسط سخرية الحراس، مؤكداً أن الهدف من هذه الممارسات كان تحطيمه نفسياً للضغط عليه للعمل كمخبر لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وأشار كريستوف إلى أنه رغم عدم وجود أدلة على صدور أوامر مباشرة بالاغتصاب من القيادة العليا، إلا أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن خلق بيئة من 'اللاإنسانية'. ويرى الكاتب أن سياسة الإفلات من العقاب المتبعة تمنح الضوء الأخضر للعناصر الأمنية لارتكاب هذه الجرائم دون خوف من الملاحقة القانونية أو المحاسبة القضائية.

وفيما يخص الدور الأمريكي، وجه الكاتب انتقادات حادة لواشنطن، معتبراً أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تساهم بشكل مباشر في دعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وأوضح أن الولايات المتحدة تصبح شريكة في هذا العنف إذا لم تربط مساعداتها العسكرية بوقف الانتهاكات الجنسية وضمان وصول الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين بشكل منتظم.

واستشهد التقرير ببيانات أممية صادرة في عام 2025، وصفت العنف الجنسي بأنه بات جزءاً من 'الإجراءات المعتادة' في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين. كما لفت إلى تقارير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التي خلصت إلى أن العنف الجنسي المنهجي أصبح ممارسة منتشرة داخل نظام الاعتقال الإسرائيلي ولا يقتصر على حالات فردية.