صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وصوتت أغلبية "93" عضو كنيست على "مشروع القانون" الذي قُدم من رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء عضو الكنيست سمحا روتمان، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي.

وسيسمح القانون بمحاكمة مَن وصفتهم سلطات الاحتلال بـ"مرتكبي أخطر الجرائم، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام"، ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل. إقرأ أيضاً مصادر لـ "سند": الكنيست يناقش إقرار محاكمات خاصة لمعتقلي 7 أكتوبر

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القانون ينُص على "أنَّ الأسرى الذين ستتم محاكمتهم وفق هذا القانون لن يُفرج عنهم أبدًا، حتى في إطار أي صفقات مستقبلية".

ويضمن القانون "تقديم المنفذين وشركائهم إلى العدالة وإنزال العقوبات بهم، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام". وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام إسرائيلية.

في المقابل، تتواصل التحذيرات من إقرار مثل هذه القوانين إذ أنها قد يفتح الباب أمام محاكمات تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ويكرّس نهجاً قانونياً استثنائياً في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين.